لاظوغلي – متابعة أحمد فكري
نددت وزارة الداخلية المصرية في بيان موجه لمنظمات حقوق الانسان -نددت- بتفشي ظاهرة الاختفاء القسري والتي طالت مؤخرا أحد ضباطها في حادث الواحات الشهير حيث تعرض الضابط محمد الحايس من مباحث قسم ثان أكتوبر للاختفاء القسري أثناء “مشاركته في رحلة سفاري الداخلية بالواحات” على حد قول بيان الداخلية
من ناحيته طالب اللواء سعيد كرابيجي مدير مركز رحمة لحقوق الانسان التابع للأمن الوطني -طالب- المؤسسات الحقوقية العالمية بالتدخل والضغط لانهاء ظاهرة الاختفاء القسري وحماية الضباط المسالمين خصوصا أثناء أجازاتهم المعدودة التى “نادرا ما يحصلون عليها نظرا لاحتياج الجهاز لجهد كل ضابط أثناء جلسات استجواب وتعذيب المشتبه بهم يوميا” متسائلا: “هل هذا جزاء من يسهر طوال الليل يتعامل مع أدوات تعذيب وكرابيج وكهرياء ومشتبه فيهم من أجل حماية الوطن؟ أين حقوق الضباط” على حد قول اللواء كرابيجي
هذا وقد أظهرت دراسة جديدة أعدها مركز بصيرة أن نسب الاختفاء القسري لضباط الأمن الوطني تتناسب طرديا مع نسب تسلح الخصم حيث تنعدم نسب الاختفاء القسري أثناء قيام الضباط بواجبهم الوطني في القبض على مواطنين مسالمين ليس معهم أية أسلحة بينما تتزايد النسب بشكل كبير أثناء قيام الضباط بواجبهم الوطني أمام مسلحين..حيث خلصت الدراسة إلى أن الأفضل لضباط أمن الدولة ومكافحة الإرهاب الاستمرار في ما يجيدونه وهو : “حصر نشاطهم في اعتقال الفتيات والنشطاء السياسيين السلميين والبعد عن أي مواجهات مع أي شخص مسلح لأن ذلك يحقق نتائج أفضل” على حد وصف الدراسة.